تحقيق :إيمان أنور
أثار قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الاسمنت بعد عام ونصف من التوقف تساؤلات عن المستفيد من ذلك القرار، خاصة انه جاء بعد انخفاض الطلب على الاسمنت فى السوق المحلية.
وكشف خبراء الاسمنت أن الشركات الاجنبية تعمل فى صناعة الاسمنت فى مصر لان هذه الصناعات ممنوعة فى اوربا لخطورتها على البيئة ، كما أن العمالة فى مصر ارخص والطاقة اسعارها منخفضة .
وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان شركات الاسمنت الاجنبية الكبرى هى المستفيد الاول والاخير من فتح باب التصدير.
واوضح ان تلك الشركات تفضل ان تصدر الفائض لديها من الاسمنت -خاصة مع حاله الركود- على ان تخفض الاسعار حتى لا تقلل ارباحها وتجعل السوق المحلية فى حالة عطش.
وقال : سعر طن الاسمنت بمصر يتراوح ما بين 500 الى 550 جنيها مصريا وتصل فى الصعيد الى 600 جنيه فيما تتراوح اسعار الاسمنت عالميا ما بين 300 الى 350 جنيها فقط!.
وتسائل :كيف يحدث هذا والعماله عندنا ارخص والطاقه مدعمة ؟ واضاف: هذا استغلال للشعب المصري من قبل تلك الشركات والذين يحققون مكاسب تصل الى المليارات.
واشار الزينى الى ان شركات الاسمنت لن تستطيع ان تصدر بسعر اعلى من 60 دولارا للطن اى نحو 350 جنيها ومع ذلك ستبيع الطن محليا ب 500 جنيه وبالتالى سيدفع المواطن المصري اعلى من المستورد الاجنبى بنحو 150 جنيها.
وقال : انا ضد مبدأ التصدير الا في حاله التزام تلك الشركات بالبيع لنا بذات الاسعار التى تصدر بها للخارج.
واضاف : لا نستطيع ان نقيس حاله الركود القائمة الان بمدى استخدامنا للاسمنت فنحن في عام 2009 انتجنا 46 مليون طن اسمنت استهلكت بالكامل بل استوردنا عليهم اكثر من مليون ولذالك فحاله الركود القائمة حاليا لا تعد مقياسا وقد لا نجد فائضا للاستخدام بعد ذلك.
واكد الزينى انه لولا الاستيراد من الخارج لرفعت شركات الاسمنت الاسعار في السوق المحلية اكثر من ذلك.وتسائل : اين دور الحكومة فى ضبط ذلك؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق