لجان لحصر التعديات علي الأراضي الزراعية لمقاضاة المخالفين

الأسبوع أونلاين
كلف أمين أباظة، وزير الزراعة المصري لجانا فنية مشكلة من هيئة التنمية الزراعية، وقطاع الإصلاح الزراعي والاستصلاح..
وهيئة تنمية الثروة السمكية، بإعداد حصر شامل للأراضي التابعة للوزارة، وتحديد المساحات التي تم التعدي عليها، للبدء في الإجراءات القانونية لحصر المخالفات وإحالتها إلي جهات التحقيق، لضمان حقوق الدولة في تلك المساحات، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه المساحات لن تقل عن مليوني فدان.
في السياق ذاته، تقدمت وزارة الزراعة بطعن رسمي أمام القضاء الإداري لتقديم مذكرة توضح قيام شركتين بالتعدي علي مساحة 37 ألف فدان، دون أن تقنن أوضاعها بسبب عدم جديتها في أعمال الاستزراع النباتي.
وقال وليد حمزة، المستشار القانوني لوزير الزراعة إنه تقرر التنسيق مع مستشاري هيئة قضايا الدولة لمتابعة المنازعات القضائية علي الأراضي التي تتبع ولاية وزارة الزراعة، بحسب تصريحات صحفية.
وكشف حمزة عن أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الإصلاح الزراعي، ووزارة التنمية الإدارية لإصلاح مناخ الأعمال، يتضمن متابعة جميع القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعي، ومتابعة موقف الملكية.
وقالت الوزارة أنه يجري حاليا تشكيل لجان لمتابعة تقنين أوضاع وضع اليد في مساحة مليون و300 ألف فدان، تمهيدا للانتهاء منها قبل التعديلات التي يجري إعدادها حاليا علي القانون رقم 148 لسنة 2006 المتعلق بتقنين أوضاع اليد في الأراضي، التي تمت زراعتها قبل عام 2006.
وفي الوقت نفسه، قررت هيئة التنمية الزراعية تشكيل لجان فنية من الهيئة والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة لتحديد تاريخ زراعة البساتين والمحاصيل الزراعية في المساحات التي تتقدم لتقنين أوضاعها.