كتب هشام يس ٨/ ١٠/ ٢٠١٠
أرسلت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس خطابا رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات للاستفسار عن الشروط المطلوبة فى مؤسسات المجتمع المدنى المقرر اشتراكها فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز فى انتخابات مجلس الشعب، تمهيدا لحصر عدد تلك الجمعيات.
وقالت عزيزة يوسف، وكيل الوزارة لشؤون الجمعيات الأهلية، إنه ليس من حق كل مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى الإشراف، ورجحت أن يقتصر ذلك على الجمعيات المسجلة لدى الوزارة، التى تتضمن أنشطتها التوعية بالحقوق الدستورية والممارسة السياسية.
وحول موقف فروع المؤسسات الأجنبية العاملة فى مصر، وإمكانية مشاركتها فى الإشراف، ذكرت عزيزة أن ذلك سيكون بناء على توضيح اللجنة، الذى قد يصل بداية الأسبوع المقبل. وقالت: حتى إذا تضمن الطلب المؤسسات الأجنبية، فإن الموافقة ستقتصر على المؤسسات المصرح لها بممارسة هذا النشاط فى مصر.
كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أعلنت أنها طلبت من الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، موافاتها بأسماء منظمات المجتمع المدنى المصرح لها بالعمل داخل البلاد، فى خطوة لدعوة تلك المنظمات للمشاركة فى متابعة الاقتراع والفرز فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
كما أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية منها عدم السماح بالدعاية قبل الموعد المحدد، وحظر التعرض للحرمات الشخصية والحياة الشخصية للمنافسين، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية وحظر تلقى أموال من الخارج للإنفاق على العملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق